وجهت عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خديجة الزومي، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول التدابير والإجراءات المعتمدة من أجل حماية الأطفال القاصرين من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الزومي أن التطور المتسارع للمنصات الرقمية وانتشار استعمالها بشكل واسع بين الأطفال واليافعين، أفرز تحديات حقيقية تهدد سلامتهم النفسية والأخلاقية، خاصة في ظل تعرضهم لمحتويات غير ملائمة، والتنمر الإلكتروني، والاستغلال الرقمي، وخطابات العنف والكراهية.
وتساءلت البرلمانية عن الاستراتيجية الوطنية المعتمدة لحماية القاصرين في الفضاء الرقمي، وعن البرامج التحسيسية الموجهة للأسر والمؤسسات التعليمية، إضافة إلى آليات المراقبة والتنسيق مع شركات التواصل الاجتماعي للحد من المخاطر الرقمية.
كما شددت الزومي على ضرورة تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بحماية الأطفال على الإنترنت، بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة، ويضمن توازنًا بين حرية استعمال التكنولوجيا وحق الأطفال في الحماية والأمان.
ويأتي هذا السؤال في سياق تنامي النقاش العمومي حول السلامة الرقمية للأطفال، وارتفاع الدعوات إلى تعزيز التربية الرقمية داخل المؤسسات التعليمية، وإشراك الأسرة والمجتمع المدني في مواجهة التحديات المرتبطة بالعالم الافتراضي.
