أصدرت الحكومة المغربية مرسومًا جديدًا يهم توضيح وتحديث معايير جودة عدد من المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق الوطنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك وضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة للبيع.
ويأتي هذا المرسوم في سياق الجهود المتواصلة لضبط جودة السلع، والحد من الممارسات المخالفة التي قد تُعرّض صحة المواطنين للخطر، خصوصًا مع تنامي استهلاك المنتجات المصنعة وشبه المصنعة.
أهم ما يتضمنه المرسوم الجديد:
-
تحديد المعايير التقنية للمنتجات الغذائية
يشمل ذلك نسب المكونات، معايير النظافة، الحد الأدنى لجودة المواد الأولية، وشروط الإنتاج والتخزين والنقل. -
إلزامية احترام متطلبات السلامة الصحية
ويخضع المنتجون والموزعون لمراقبة صارمة من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA). -
الإفصاح الشفاف عن مكونات المنتوج
إذ يفرض المرسوم على الشركات وضع ملصقات واضحة تتضمن المكونات، تاريخ الصلاحية، والقيمة الغذائية، مع منع أي ادعاءات مضللة. -
تشديد العقوبات على المخالفين
يشمل ذلك الغرامات، سحب المنتجات من الأسواق، وإغلاق الوحدات التي لا تتقيد بالضوابط الجديدة. -
ملاءمة المنتوجات مع المعايير الدولية
يسعى المرسوم إلى رفع جودة المنتوج المغربي ليواكب المعايير الأوروبية والدولية، بهدف تعزيز ثقة المستهلك ودعم تنافسية المنتجات الوطنية.
