يعيش قطاع الصيدلة في المغرب على وقع أزمة غير مسبوقة، بعد أن عبّرت التمثيليات النقابية للصيادلة عن استيائها من غياب إشراكهم في القرارات المتعلقة بمراجعة منظومة تسعير الأدوية. هذا الوضع أثار مخاوف واسعة بشأن انعكاساته على مستقبل المهنة وعلى حق المواطن في الولوج إلى العلاج.
أوضح محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن الصيادلة يجهلون تفاصيل مشروع المرسوم المتعلق بتحديد أسعار الأدوية، رغم بلوغه مراحل متقدمة في مسطرة المصادقة. وأكد أن الصيادلة ليسوا ضد مصلحة المرضى، لكنهم يرفضون اتخاذ قرارات مصيرية تخصهم دون استشارتهم.
أما أمين بوزوبع، الكاتب العام للكونفدرالية، فاعتبر أن وزارة الصحة تتحمل مسؤولية مباشرة في "جر القطاع نحو الاحتقان"، مشيراً إلى أن الصيادلة قدموا مقترحات عملية في الاجتماعات السابقة، لكنها لم تلقَ التفاعل المطلوب.
القلق لا يقتصر على الصيادلة وحدهم؛ فالجمعيات المدنية عبّرت بدورها عن خشيتها من أن يتحول المواطن إلى ضحية صراع مهني. مونى علوان، رئيسة جمعية تحدي وشفاء مرضى السرطان، شددت على أن الصيدليات تظل ضمانة أساسية للمرضى، داعيةً إلى حوار عاجل يضع صحة المواطن فوق أي اعتبارات مصلحية أو مهنية.
الأزمة الحالية تعكس، في العمق، هشاشة المنظومة الصحية في المغرب وتداخلها مع قضايا القدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية. ومع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، تتزايد المخاوف من أن تتحول أزمة الصيدلة إلى ورقة ضغط إضافية على الحكومة، في وقت تواجه فيه ملفات صعبة كإصلاح التعليم والصحة وارتفاع تكاليف المعيشة.
احتقان قطاع الصيدلة اليوم ليس مجرد خلاف مهني حول تسعير الأدوية، بل هو إنذار حقيقي حول مستقبل السياسة الدوائية بالمغرب. فالمطلوب، حسب مختلف الأصوات، هو إشراك الصيادلة في صنع القرار، واعتماد مقاربة توازن بين مصالح المهنيين وحق المواطن في العلاج.
