أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 في العيون، عن توقيع عقود تطوير الجامعات العامة، وهو إطار استراتيجي يهدف إلى تعزيز الكفاءة والاستقلالية والأداء للمؤسسات الجامعية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية والنموذج التنموي الجديد.
ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المدوعي، يوم الجمعة بمقر المدرسة العليا للتكنولوجيا بلالاوية، مراسم توقيع عقود تطوير الجامعات العمومية للفترة 2025-2027.
يأتي هذا الحدث، الذي نظم بحضور رؤساء الجامعات ومديري المؤسسات والمسؤولين في الوزارة، في إطار قانوني واستراتيجي محدد: تطبيق الأحكام الدستورية المتعلقة بالمسؤولية والمحاسبة، القانون الإطاري رقم 51.17 المتعلق بالتعليم والبحث العلمي، وكذلك القانون العضوي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية. كما يهدف إلى تلبية تطلعات البرنامج الحكومي 2021-2026 وخطة العمل الوزارية 2024-2026، التي تضع الجامعة في صميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
في كلمته، أبرز الوزير الأهمية الرمزية لإقامة هذه المراسيم في مناطق الجنوب، بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء وفي سياق تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا يدعم خطة الحكم الذاتي المغربية.
تضع عقود التنمية إطارًا تعاقديًا واضحًا بين الوزارة والجامعات، محددة الالتزامات المتبادلة حول مشاريع ذات أولوية، بما في ذلك تحسين جودة التعليم، وتعزيز البحث والابتكار، وتقوية قابلية توظيف الخريجين، وفتح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي.ونتيجة لنهج تشاركي، يتيح هذا الآلية تحديد أهداف استراتيجية قابلة للقياس، وتوسيع وتنويع عرض التكوين، وتعزيز الشمولية والحياة الطلابية، وتحسين الحوكمة وكفاءة المؤسسات. وقد تم اعتماد مجموعة من المؤشرات لمتابعة تقدم الالتزامات وضمان أداء الجامعات، مع تعزيز استقلاليتها واندماجها الإقليمي.
