في سابقة تاريخية، أعلنت ألبانيا تعيين أول وزيرة في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي، أطلق عليها اسم "ديالا"، وذلك للإشراف على قطاع المشتريات العامة، أحد أكثر المجالات حساسية في ما يتعلق بالفساد.
القرار كشف عنه رئيس الوزراء الألباني إيدي راما خلال مؤتمر حزبي، مؤكداً أن هذه الخطوة ليست مجرد عرض تكنولوجي، بل محاولة جادة لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين.
"ديالا" ليست شخصية جديدة على الألبان، فهي معروفة عبر منصة الخدمات الرقمية e-Albania، حيث اعتاد المواطنون الاستعانة بها للحصول على وثائق وخدمات باستخدام الأوامر الصوتية. إلا أن صلاحياتها توسعت لتشمل مراقبة المناقصات الحكومية، تحليل البيانات الضخمة، واكتشاف المخالفات في الوقت الفعلي.
ويؤكد راما أن الوزيرة الرقمية "لا يمكن رشوتها، ولا ترتبط بأي ولاءات سياسية، وستطبق القوانين نفسها على الجميع".
لكن هذه المبادرة، رغم ما حصدته من اهتمام عالمي، تثير أيضاً تساؤلات كبرى حول حدود الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي. يحذّر خبراء من أن الأنظمة الذكية، وإن كانت محصّنة ضد الرشاوى، قد تكون عرضة للتحيّز أو التلاعب من خلال البيانات المدخلة إليها. كما يطرح البعض إشكالية غياب المساءلة: فمن يتحمل المسؤولية إذا ارتكب النظام خطأً أو تسبب في تعطيل عقد قانوني بملايين الدولارات؟
خطوة ألبانيا تعكس توجها جديدا في استخدام التكنولوجيا لأغراض الحوكمة، وقد تفتح الباب أمام دول أخرى لتجريب حلول مشابهة، لكنها تضع العالم أيضاً أمام تحديات أخلاقية وقانونية معقدة حول دور الذكاء الاصطناعي في صنع القرار السياسي.
