شهد المغرب تحولًا مهمًا في سياسته تجاه القنب الهندي، حيث تم تقنين زراعته واستخدامه لأغراض طبية وصناعية بموجب القانون رقم 13.21، الذي صدر في عام 2021. هذا القرار يمثل نقلة نوعية تهدف إلى الاستفادة الاقتصادية من هذا القطاع، مع تقليل الأضرار المرتبطة بزراعته غير القانونية. ومع ذلك، يظل الموضوع محل جدل بين مؤيدين يرون فيه فرصة اقتصادية واجتماعية، ومعارضين يخشون من آثاره السلبية.
دوافع التقنين
يأتي تقنين القنب الهندي في المغرب استجابة لعدة عوامل، من بينها:
- الاستفادة الاقتصادية: يُعتبر المغرب أحد أكبر منتجي القنب الهندي في العالم، والتقنين يفتح المجال لتصدير منتجات ذات قيمة مضافة، مثل الأدوية والمستحضرات التجميلية والصناعية.
- مكافحة السوق السوداء: التقنين يسمح بمراقبة وتنظيم الإنتاج، مما يحد من أنشطة شبكات الاتجار غير المشروع.
- تحسين الظروف الاجتماعية للمزارعين: يعتمد آلاف الفلاحين، خصوصًا في مناطق الشمال مثل كتامة والريف، على زراعة القنب الهندي. التقنين يمنحهم إطارًا قانونيًا يضمن لهم حقوقًا أفضل.
- التطورات الدولية: يتماشى القرار مع التوجهات العالمية نحو إعادة النظر في سياسات المخدرات، خاصة بعد إعادة تصنيف القنب الهندي من قبل الأمم المتحدة كمادة أقل خطورة.
الفرص التي يوفرها التقنين
- تطوير صناعة الأدوية: يفتح التقنين المجال أمام صناعة دوائية تعتمد على مستخلصات القنب الهندي لعلاج بعض الأمراض مثل الصرع والتصلب اللويحي المزمن.
- تحفيز الاستثمار: يمكن للقانون الجديد جذب شركات وطنية ودولية للاستثمار في مجال التصنيع والاستخراج.
- تعزيز السياحة العلاجية: مع تطوير المنتجات الطبية المستخرجة من القنب الهندي، قد يصبح المغرب وجهة للسياحة العلاجية.
التحديات والعقبات
رغم الفرص التي يتيحها التقنين، إلا أن هناك تحديات عديدة، منها:
- مخاوف أمنية واجتماعية: التخوف من استمرار تهريب القنب الهندي نحو السوق السوداء.
- ضمان عدالة التوزيع: هناك مخاوف من أن تستحوذ الشركات الكبرى على القطاع، مما قد يُقصي المزارعين التقليديين.
- تنظيم السوق: يتطلب التطبيق الفعلي للقانون بنية تحتية قوية، تشمل المراقبة والتتبع، لمنع الاستغلال غير القانوني.
