أظهرت معطيات رسمية حديثة ارتفاع طلبات الإذن بزواج القاصرات بالمغرب خلال سنة 2024، بعد تراجع سجلته السنة الماضية.
وبحسب تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لعام 2024، فقد بلغ عدد طلبات الإذن بزواج القاصر 16.960 طلبًا، مسجلاً ارتفاعًا نسبياً بنسبة 11% مقارنة بسنة 2023، أي بزيادة قدرها 1.641 طلبًا.
وأشار التقرير إلى أن النيابات العامة بالمملكة قامت بتقديم ملتمسات لرفض التصريح بالإذن بشأن غالبية هذه الطلبات، وهو ما يعكس التوجه القانوني للمملكة في حماية حقوق القاصرين وضمان عدم استغلالهم.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار الجدل المجتمعي والقانوني حول زواج القاصرات بالمغرب، حيث تحرص السلطات على فرض الضوابط القانونية الصارمة لضمان أن أي استثناءات في حالات الزواج تحت السن القانوني تبقى محدودة وتتم وفق شروط مشددة.
ويؤكد التقرير أن السياسة الجنائية للنيابة العامة تهدف إلى حماية حقوق القاصرات ومتابعة أي محاولات للالتفاف على القانون، بما يعزز جهود المملكة في الحد من زواج الأطفال ومخاطره الصحية والنفسية والاجتماعية.
