أمينة بنخضرة تشيد بإصلاح المدونة المقترح

يركز المقال على تأكيد الملك أن الإصلاح المرتقب يجب أن يكون متوازنًا، يحترم مبادئ الشريعة الإسلامية دون تحريم المباح أو إباحة المحظور، مع فتح المجال للاجتهاد الفقهي وضمان مشاركة مجتمعية واسعة. كما يوضح أن التعديلات المقترحة لا تزال في مرحلة أولية وستخضع للنقاش قبل اعتمادها. كما يشدد على الدور المحوري للإعلام في تقديم الإصلاحات القانونية بموضوعية، محذرًا من حملات التضليل التي تهدف إلى تشويه هذا المسار من خلال نشر معلومات خاطئة عبر بعض المنابر الإعلامية ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي.

أمينة بنخضرة تشيد بإصلاح المدونة المقترح

أكدت أمينة بنخضرة، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن إصلاح مدونة الأسرة يمثل خطوة جوهرية لتعزيز الحقوق وتحقيق التوازن داخل الأسرة، بما يضمن المصلحة الفضلى لجميع أفرادها. وأوضحت أن هذه المراجعة ليست مجرد تعديل قانوني، بل هي رهان مجتمعي يسعى إلى تحقيق العدالة الأسرية وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في بناء الأسرة.

وخلال لقاء تواصلي نظمته الفيدرالية بالتعاون مع المنسقية الجهوية للحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة، تحت عنوان "إصلاح مدونة الأسرة: طريق نحو تأسيس أسرة متوازنة"، شددت بنخضرة على أهمية حماية حقوق الطفل، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع المغربي، وذلك في إطار اجتهاد فقهي مستنير يستلهم من مقاصد الشريعة الإسلامية ويتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

وأبرزت أن هذا الإصلاح يعكس رؤية شاملة وعادلة، تهدف إلى تكريس حقوق النساء وضمان استقرار الأسرة، وفق مقاربة متوازنة تحقق الانسجام بين المرجعية الدينية والتطورات الحقوقية والاجتماعية.

وأكدت القيادية في حزب "الحمامة" أن المرحلة الحالية تمثل فرصة تاريخية لترسيخ مكتسبات المرأة المغربية وتعزيز بناء مجتمع أكثر عدالة وتكافؤًا، بما يحقق تطلعات الحاضر ويستجيب لتحديات المستقبل. وأشارت إلى أن الملك محمد السادس شدد في خطابه عام 2022 على أهمية إصلاح المدونة وتحديثها، لضمان مواكبتها للتحولات الاجتماعية وتعزيز مبادئ العدل والإنصاف داخل الأسرة.

حترم مبادئ الشريعة الإسلامية، دون تحريم ما هو مباح أو إباحة ما هو محظور، مع فتح المجال لاجتهاد فقهي منفتح وضمان مشاركة واسعة لمختلف فئات المجتمع". وأوضحت أن "المقترحات المعلنة مؤخراً ليست سوى خطوط عريضة تمهّد لصياغة النصوص القانونية النهائية، ما يعني أن العديد من التفاصيل ستخضع للنقاش والتدقيق قبل اعتمادها".

كما أكدت على الدور المحوري للإعلام إلى جانب المجتمع المدني، مشيرة إلى أن "الإعلام يؤدي وظيفة حاسمة في تقديم الإصلاحات القانونية بموضوعية ومهنية، بعيداً عن التهويل أو التضليل". وأضافت: "شهدنا خلال الأشهر الأخيرة حملات مغرضة ودعايات تهدف إلى تشويه مسار الإصلاح، سواء من خلال بعض المنابر الإعلامية أو من قبل مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين يروجون لمعلومات خاطئة بهدف إثارة الجدل والتأثير على الرأي العام بطرق غير مشروعة".

 
 
 
 
 








تعليقات

لم يتم نشر أي تعليقات حتى الآن.
تسجيل الدخول لإضافة تعليق